وقوفنا مع سكان عين صالح ليس اصطفافا مع المعارضة

أكد عبد الرزاق قسوم أن إعلان جمعية العلماء المسلمين عن مساندتها للمحتجين في الجنوب وعن رفضها لقانون العقوبات الخاص بالأسرة هو تحصيل حاصل لمواقفها السابقة التي ترافع- حسبه- في كل مرة للعدالة الاجتماعية وتنتصر لحقوق الإنسان التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، نافيا في اتصال مع "الشروق" أمس، أن تكون الجمعية قد اتخذت موقعا سياسيا معينا بخرجتها الأخيرة "لا تتعجبوا من موقف جمعية المسلمين..

صحيح أننا لطالما تركنا أمور التدخل الأجنبي في بعض الدول العربية وغيرها من قضايا الساعة للسياسيين والدبلوماسيين.

ولكننا نعتقد أنه من واجبنا ومن حقنا قول كلمة حق في الأحداث الأخيرة بجنوبنا الكبير. نعتقد أن الإخوان في الجنوب احتجوا من أجل حماية أنفسهم من التلوث وفي هذه الحالة يمكن أن نضحي بأي أرباح اقتصادية ومادية من أجل حياة الإنسان وسلامته.. موقفنا طبيعي بالنظر إلى انشغالنا الدائم بالأمة والوطن والشعب والمواطن".

ونفى قسوم في ذات التصريح أن تكون خرجة الجمعية الإعلامية تموقعا جديدا أو مساندة للمعارضة ممثلة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي معلقا: "لا يهمنا أن يستعمل سياسيا أو دينيا ما نؤكده هو أن البيان لم نصدره لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء "التنسيقية والسلطة".

مضيفا أنه في اجتماع المكتب الوطني أنشئت لجنة لإعداد موقفنا من بعض المشاكل والقضايا الحاسمة وتكونت من المتحدث رئيسا ومن عمار طالبي نائبا ومن توهامي ماجوري مسؤول الإعلام وتمت صياغة البيان بالاتفاق.

ووصف في سياق منفصل آخر خرجة قانونية تتعلق بقانون الأسرة بـ "العار" قائلا: "هذا القانون عيب وعار لأننا نعتقد أن علاقة المواطن والمواطنة لا ينبغي أن تسمى بالقوانين لأنها علاقة مبنية بالأساس على المودة والانسجام.

هذا القانون لم تشاور فيه لا جمعية العلماء ولا باقي العلماء.. يجب ألا نكون أبواقا لهيئات الأمم المتحدة وأن نستمد المرجعية من الإسلام لا من الانتقام".