مجلس الأمن يؤجل البحث في قرار تسليح الحكومة الليبية

عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائياً للسماح لها بمحاربة المجموعات المتطرفة بشكل أفضل، وفقا لعدد من الدبلوماسيين.

ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات والمقاتلات والدبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين لاتخاذ قرار، لكن اسبانيا طلبت وضع القرار جانباً بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول اقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

في المقابل أيدت الطلب 6 دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. لكن تم تأجيل البحث في القرار إلى اشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس.

وتنوي الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى 30 مقاتلة طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.

وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا. وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة اراضي البلاد وحدودها ولمنع الارهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد".

وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع اجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ.