الجامعة العربية تدعم الشرعية والحل السياسي في ليبيا

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية دعمه للحكومة الليبية الشرعية وجهود الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع مجلس الأمن حظر واردات السلاح إلى الجيش الليبي.

وجاء في البيان الختامي لأعمال المجلس الذي ترأست دورته الحالية الأردن، تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية، كما أكد على عدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية المكلفين من الشرعية المعترف بها دون غيرها .

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

ودعا إلى توفير المساعدات اللازمة من أجل صوت وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد وذلك في ضوء أخفاق مجلس الأمن في رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي".

وطلب من مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية.

وقال دبلوماسيون إن سبعة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أرجأوا موافقتهم الاثنين على طلب ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية للتعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة.

واذا لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع التجميد يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الطلب لأجل غير مسمى. وتعمل لجان مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 على أساس الإجماع.